پروانه وکالت، شاید اشتغال ایجاد کند اما درآمد، نه!

آنچه که در این دو سال گذشته مستمر و لاینقطع در قالب هجمه و چالش علیه تنها نهاد مدنی کشور مطرح شده،علیرغم صراحت قانون،نقد و ایراد بر تشریفات صدور پروانه وکالت است که شاید بتوان سرمنشا اختلاف نظرهای مطروحه را در تفاوت دیدگاه دو طرف قضیه به آینده حرفه ای و معیشتی مشتاقان ورود به این حرفه ، نقش و جایگاه نهاد وکالت و کانون وکلا پس از تحقق چنین طرحی است.

حامیان و موافقان طرح های اقتصادی بر این باور اشتباه پافشاری دارند  که صرف صدور پروانه وکالت و داشتن مجوز فعالیت در حرفه وکالت،برابر است با اشتغال و کسب درآمد حال اینکه مخالفان چنین دیدگاهی حسب تجربه ی عملی خویش مستند به آمار و ارقام برگرفته از فعالیت های حرفه ای وکلای جوان با ابراز نگرانی از تحقق چنین وضعیتی مدعی اند که ایجاد توقع اشتغال با صدور پروانه وکالت دروغ بزرگی است که به خورد جوانان جویای کار می دهند.

بیش از نیم قرن تجربه کانون وکلا همراه با رصد و بررسی شیوه ی فعالیت وکلای جوان و به اصطلاح تازه کار موید این موضوع است که صرف داشتن مجوز فعالیت در این حرفه برابر با کسب درآمد نخواهد بود خاصه در دهه های اخیر که برخی تصمیم سازی ها  و برنامه های رسانه ملی سبب نگاه منفی جامعه به حرفه وکالت شده، سبب شدند همان اندک جماعتی هم که به ضرورت وجود وکیل دادگستری در دعاوی باور داشتند از این باور خویش دور شوند.در تایید این ادعا دلایلی متعددی قابل تحلیل است که ساده ترین استدلال با قیاس آمار پرونده های جاری دادگستری با تعداد وکلای حاضر در محاکم به این نتیجه ختم می شود، افزایش آمار پرونده ها با آماراشتغال وکلا رابطه معکوس داشته که می توان عمده دلیل تحقق چنین فضایی  را عدم فرهنگ سازی مناسب در استفاده از خدمات وکلا توسط رسانه ها و صد البته کم کاری کانون های وکلا جستجو کرد.

اخیرا در نتیجه ی الزام وکلا به ثبت قرارداد الکترونیکی این امر محرز و مسلم شد که غالب وکلا در طول چند ماه گذشته قراردادی ثبت نکرده،قادر به کسب درآمد نبوده اند،با وجود چنین امر مسلمی برخی معاندان بی توجه به آینده ی جوانانی که با هزاران امید و آرزو به شوق کسب درآمد خودشان را در قامت وکیل دادگستری می بینند،ابتدا وکالت را کسب و کار تعریف،سپس صدور پروانه وکالت را در حد پروانه ی کسب تنزل داده،مجوز فعالیت در یک حرفه تخصصی را همسنگ سایرحِرف و مشاغل دانسته تا بر اشتباهات خویش توجیه مرجحی ولو به اشتباه ارائه کنند.

در علم اقتصادر اشتغال  را به معنای داشتن شغل و پیشه تعریف و از شغل به فعالیتی منظم که در عوض دریافت پول انجام می شود یاد می کنند!حال با همین تعریف ساده این پرسش مطرح است که داشتن پروانه وکالت در کدام تعریف ،شغل یا اشتغال شناخته می شود؟

در عموم نظام های اقتصادر چهار روش برای اشتغال زایی تعریف می شود:1-سرمایه گذاری دولتی :توسعه زیر ساخت ها  وسرمایه گذاری دولت در پروژه های نظامی و عمرانی و واگذاری آن به بخش خصوصی2-سیاست های مالی:دولت به سیاست های انبساطی پولی مشوق های مالی ایجاد تا سرمایه گذاران وارد بازار شده اشتغال ایجاد کنند از جمله راهکارهای از این دست بخشودگی مالیاتی است 3-یک سهم از بازار روشی است که در ایران به طرح های زود بازده در قالب کارگاه های تولیدی جایگزین کارخانه ها شهره  است، که آثار تجربه تلخ اجرای چنین سیاستی بدون مطالعه در دولت پیشین بر کسی پوشیده نیست.4-اشتغال زایی از طریق ایجاد طرح و ایده های نو کارآفرینی با تکیه بر تعریف درست کارآفرینی که ابتدا به معنای ایجاد اشتغال نبوده بلکه هدف ابتدایی ایجاد کار و سپس اشتغال است.

با توجه به این امر که در تعریف استانداردهای کارآفرینی ایجاد اشتغال را مرحله ی دوم کارآفرینی می دانند آیا ادعای ایجاد اشتغال با تودیع مجوز فعالیت (صدور پروانه)ادعای صوابی است؟با وجود این تئوری که حتی در مبحث کارآفرینی،اشتغال و به تبع آن کسب درآمد مرحله ی دوم پس از ایجاد کار تعریف می شود چطور می توان مدعی شد صرف صدور پروانه ی اشتغال برابر است با کسب درآمد؟!

 غالب جوانان مشتاق و علاقمند به طرح های اقتصادی مجلس علیه نهاد وکالت با این باور که به صرف داشتن پروانه وکالت دارای شغل شده،کسب درآمد خواهند کرد طرفدار سینه چاک چنین تئوری هایی هستند لذا فردای صدور پروانه ی وکالت،حداقل توقع این عزیزان کسب درآمد از طریق داشتن پروانه وکالت است.اگر چالش امروز جامعه بیکاری دانش آموختگان حقوق است چالش بعدی ،بیکاری وکلایی است که علاوه بر تحمل فشارهای روانی ناشی از بیکاری، ناخواسته درگیر هزینه های مختلفی از قبیل:هزینه تامین دفترِکار،حقوق منشی،پرداخت حق بیمه، پرداخت مالیات و...می شود.

با فرض اجرایی شدن مصوبه هیات مقررات زدایی و...و کسب و کار تلقی شدن وکالت،با وجود چنین عنوانی برای وکلا،آیا ضرورتی برای وجود کانون وکلا متصور است؟اگر قراراست کلیه امور صفر تا صد صدور پروانه وکالت خارج از کانون وکلا تصمیم سازی شود چه لزومی به وجود تشکیلات خودگردان کانون وکلا بدون دریافت ریالی بودجه است؟که در چنین فرضی کدام مرجع و نهاد قانونی، آموزش و تربیت وکلای جوان را عهده دار شده؟هزینه و بودجه اجرای دوره های آموزشی این گروه چگونه تامین می شود؟

برفرض که شعارها و وعده های پوپولیستی برخی حضرات دست بر قضا درست از آب درآمد آیا در چنین فرضی چیزی از هویت و جایگاه کانون وکلا باقی خواهد ماند؟بر فرض که کانون وکلا شرایط مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را بپذیرد،آیا راهکار و تشریفات عملی اجرای چنین مصوبه ای منطبق بر جایگاه نهاد وکالت و امر قضا مهیاست؟

کدام نظام دادرسی و قضایی را می توان به عنوان نمونه مثال آورد که تصمیمات کلان مدیریتی دستگاه عدلیه را صاحبنظران اقتصادی برنامه ریزی کرده اند؟

به نظر می رسد صاحبنظران اقتصادی کشور پیشتر در عرصه ی اقتصاد توانایی خویش را به منصه ظهور رسانده،وضعیت اقتصادی جامعه موید میزان توانایی ایشان در حوزه ی تخصصی اشان است و حالا که حوزه ی اقتصاد با توانایی و تخصص ایشان به عالی ترین وجه ممکن رشد داشته،نوبت به نهاد وکالت است تا با اندیشه و تئوری های بکر و کارآمد ایشان به همان سرنوشت اقتصاد مبتلا شود.

امید است فردا روز بسان این روزها توان پاسخگویی و تامین توقعات جوانان عزیزی که به ردای وکالت آراسته شده اند داشته باشید،امیدوارم با درایت اقتصاددانان عزیز وضعیت معیشت وکلای عزیز بهبود یافته،وکیلی پس از بیست سال سابقه ی حرفه ای معطل اجاره ی دفتر و بدهکار اداره دارایی نباشد.یا حق

محمد هادی جعفرپور

توسط یوسف ملکی